الإعلام الاقتصادي يناقش مع محافظ حضرموت والغرفة التجارية سبل تعزيز التنمية والاستثمار بالمحافظة

تعز - مجاهد حمود :

وافق البنك الدولي اليوم الأربعاء على تقديم منحتين بإجمالي 170 مليون دولار  لاستعادة الخدمات الضرورية في المناطق الحضرية في اليمن، ، ومعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية من خلال تحسين جودة الطرق البرية.

وأوضح البنك في بيان له بأن منحتين مقدمتان من المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً، ستدعمان اثنين من المشروعات، هما - المرحلة الثانية من المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن،

ومشروع جديد للطرق الريفية لإتاحة ممرات حيوية لإيصال الغذاء إلى الفئات الأشد احتياجاً وتحسين ربط المزارعين بأسواقهم.

 وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن "تانيا ميير"  قاد انكماش الاقتصاد اليمني بأكثر من 40% منذ عام 2015 إلى حرمان أربع من كل عشر أسر يمنية من وجود مصدر دخل منتظم، وارتفاع مستويات الفقر إلى أكثر من 80%.

 واشارت بان دعم اليمن وشعبه بات الآن اكثر أهمية من اي وقت مضى مؤكدة على ان هاذان المشروعان سيعملان على دعم الجهود الرامية إلى خلق فرص العمل وريادة الأعمال لليمنيين من الفئات الأكثر احتياجاً ممن عانوا من سنوات طويلة من الصراع وانعدام الأمن الغذائي 

واضافت بان سنوات الصراع السبع في اليمن ادى الى مصاعب واجهها اليمنيون حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد، وهي بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها  العالم وفقاً للأمم المتحدة

وأشارت بان التمويل الجديد سيعمل على التوسع في الأنشطة التي يساندها المشروع الأصلي، وسيركز بدرجة أكبر على بناء قدرة المدن اليمنية على التكيف مع تغير المناخ. كما سيواصل مساندة الجهود الرامية إلى استعادة الخدمات الحضرية الضرورية المتضررة من الصراع والسيول التي ضربت البلاد مؤخراً.

 وأكد  البيان بان المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة، وأن يساعد على إيصال المعونات الغذائية إلى الفئات الأكثر احتياجاً بسرعة أكبر، وأن يسهم في خفض أسعار المواد الغذائية نتيجة لانخفاض تكاليف النقل المرتبطة بمدى التحسن في مستوى الطرق المستخدمة.

 وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن الإثنين الماضي عن تخصيص 75 مليون يورو (85.5 مليون دولار) لدعم التنمية في اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين أدت الى إلى خسارة اقتصاد البلاد بنحو 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.

المصدر المشاهد نت