الإعلام الاقتصادي يناقش مع محافظ حضرموت والغرفة التجارية سبل تعزيز التنمية والاستثمار بالمحافظة

متابعات :

واصلت العملات الأجنبية تراجعها أمام الريال اليمني لليوم الثالث على التوالي مدفوعا بحراك حكومي ودولي لاحتواء أزمة الاقتصاد وانهيار العملة المحلية.

وحقق الريال مكاسب جديدة اليوم الإثنين في سوق الصرف، إذ تراجعت قيمة الدولار الواحد إلى ما دون الألف ريال يمني بعد أن كانت تجاوزت قيمته 1700 ريال بداية الشهر الجاري، قبل صدور قرارات رئاسية بإعادة تشكيل إدارة البنك المركزي.

وتراجعت قيمة الريال السعودي، الأكثر تداولا، في سوق الصرف باليمن بنسبة 40% عن أعلى مستوى له ليصل اليوم الإثنين إلى 250 ريالا يمنيا، بعد أن كان تجاوز الـ470 ريالا في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الجاري.

 ارتفاع ملحوظ أمام الدولار

وفي سياق التحركات الحكومية والدولية بحث وزير المالية اليمني سالم بن بريك، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفراء الاتحاد الأوروبي الكثير من المشاريع والبرامج التي تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي، مثل البرنامج المشترك لتعزيز الصمود الاقتصادي والأمن الغذائي ودعم المؤسسات وبرنامج تعزيز كسب سبل العيش من خلال الإسهام في تمويل مشروعات النقد مقابل العمل.

وقال الوزير اليمني إن التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة جعلت الاقتصاد اليمني على وشك الانهيار، وتراجع سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية مثل أكبر التحديات، حيث تجاوز سقف سعر صرف الدولار الواحد 1500 ريال عام 2021 بزيادة 100% عن عام 2020.

وأكد وزير المالية اليمني أن "هذا الارتفاع تسبب في آثار وخيمة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية".

"الرباعية" تدعم حكومة اليمن.. إليك التوصيات

وأشار المسؤول اليمني إلى الإصلاحات والسياسات المالية التي شرعت الحكومة بتنفيذها في سبيل استدامة المالية العامة واستقرار الوضع الاقتصادي، والتي شملت العمل على تحسين الإيرادات غير النفطية.

وقال إن الحرب غيرت في التركيبة السكانية والاجتماعية، حيث تكونت تجمعات سكانية جديدة نتيجة نزوح أكثر من 4 ملايين شخص من مناطق سيطرة الحوثي إلى مناطق الشرعية، وكل هذا بحاجة إلى توفير الخدمات الضرورية.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان عن تخصيص 75 مليون يورو كتمويل إضافي للتنمية في اليمن.

وخصص الاتحاد الأوروبي الدعم المعلن عنه لثلاثة مشاريع ستبدأ في 2022، تتعلق بتعزيز سبل العيش المستدام وخلق فرص اقتصادية متنوعة للشباب والنساء والرجال.

وقالت كارولينا هدستروم رئيسة قسم التعاون التنموي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، إنه سيتم تنفيذ هذا التمويل من خلال منظمات شريكة تعمل في مجال تعزيز الصمود المعيشي للمستضعفين وتحسين الأمن الغذائي ودعم التعافي الاقتصادي المبكر.

وأضافت "يؤمن الاتحاد الأوروبي بمستقبل اليمن وبقدرة الشعب اليمني على بناء الصمود الاقتصادي وبناء مسارات باتجاه التنمية المستدامة حتى أثناء النزاع الجاري".