تعز – مجاهد حمود
بعد ثمانية أعوام من الصراع لا تزال الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم حيث خلفت الحرب التدهور الاقتصادي والانهيار المؤسسي الذي أدى الى احتياجات إنسانية هائلة في جميع القطاعات. لم يكن خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق أكثر حدة من أي وقت مضى.
وقالت الأمم المتحدة في حدث التعهدات رفيع المستوى بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن عقب اجتماع للمانحين الدوليين في العاصمة السويسرية جنيف 16 مارس 2022م. بأن نقص التمويل غير المسبوق أجبر المنظمات الإنسانية على قطع المساعدات المنقذة للحياة خلال الأسابيع الأخيرة ، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والحماية. مؤكدة بأن عددًا أقل من الأشخاص يتلقون المساعدة التي يحتاجون إليها في وقت هم في أمس الحاجة إليه.
وأوضحت بأن حدث إعلان التبرعات الرفيع المستوى لليمن يمثل فرصة حاسمة للمجتمع الدولي لإظهار التزامه المستمر تجاه الشعب اليمني.
حيث تؤكد التقييمات أن أكثر من 16 مليون شخص سوف يعانون من الجوع هذا العام ، وأن ما يقرب من 50000 يعيشون بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة. في الوقت نفسه ، يستمر اليمن في مواجهة آثار الكوليرا وفيروس كوفيد -19 والنزوح القسري ومخاطر الحماية والتحديات الخطيرة الأخرى.
وفي التعهد رفيع المستوى للأزمة الإنسانية في اليمن 2022: ذكر بيان أصدره مكتب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، عقب اجتماع للمانحين الدوليين في العاصمة السويسرية جنيف.
أن ستة وثلاثون جهة مانحة تعهدت بتقديم ما يقرب من 1.3 مليار دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية في اليمن. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد ناشد جميع المانحين خلال مؤتمر التعهدات من أجل اليمن "أن يساهموا بسخاء" لانتشال الملايين من الفقر والعوز والجوع والمرض. وستتضمن خطة الاستجابة الإنسانية برامج منسقة بشكل جيد للوصول إلى 17.3 مليون شخص بمساعدة قدرها 4.27 مليار دولار.
انفوجرافيك يوضح حجم التمويل خلال العام 2022 م.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث بأن الاحتياجات الإنسانية تنمو بوتيرة تنذر بالخطر في العالم ، لكن التعاطف والتضامن ليسا ولا يجب أن يصبحا سلعة محدودة مؤكداً على الحاجة الماسة للإغاثة للشعب اليمني شاكراً كل الجهود المبذولة من الدول المانحة على مساهماتهم المنقذة للحياة .
المبالغ المقدمة من الدول المانحة 36
كانت من بين أعلى التعهدات: الولايات المتحدة أعلنت تقديم 584.60 مليون دولار والمفوضية الأوروبية 173.03 مليون دولار وألمانيا 123.60 مليون دولار.
انفوجرافيك يوضح حجم التعهدات للجهات المانحة.
الخمس الدول الأكثر مساهمة خارج خطة الاستجابة الإنسانية .
وكانت من ضمن الدول المانحة الأكبر مساهمة خارج خطة الاستجابة الانسانية التي دعا اليها الأمم المتحدة هي المملكة العربية السعودية ب 90.6 مليون دولار أمريكي يليها الإتحاد الأوروبي ب 31.8 مليون دولار وكانت الامارات في المرتبة الثالثة ضمن الخمس دول حيث قدمت 14.3 مليون دولار ثم البنك الدولي ب 8 مليون دولار و 5.6 تم تقديمها من Norway .
الاحتياجات الإنسانية .
وحسب الأمم المتحدة فإن تمويل خطة الاستجابة الانسانية التي قدمها المانحون بلغت 42% من إجمالي المبلغ المطلوب لتغطية الاحتياجات الإنسانية للوصول إلى 17.3 مليون شخص بمساعدة قدرها 4.27 مليار دولار .
المبلغ المطلوب لتغطية الإحتياجات الإنسانية
وقالت الأمم المتحدة بأن خطة الاستجابة الإنسانية ستتضمن برامج منسقة بشكل جيد للوصول إلى 17.3 مليون شخص بمساعدة قدرها 4.27 مليار دولار لكن المبلغ المقدم من الدول الـ 36 المتعهدة وصل الى نحو 1.3 مليار دولار حتى 1 سبتمبر 2022.
انفوجرافيك تفاعلي يوضح المبلغ المطلوب لكل صنف لتغطية الاحتياجات الأساسية في اليمن
نسبة التمويل . وبلغت نسبة التمويل للاحتياجات الأساسية للغذاء نسبة 42%
وبقيت نسبة العجز بنسبة 57%
الاقتصاد غير المستقر يفاقم وضع انعدام الأمن الغذائي المنذر بالخطر
وقالت الأمم المتحدة في تقرير المراجعة ربع السنوية للأمن الغذائي - الربع الثاني من عام 2022 في اليمن بأن الوضع الإنساني لا يزال ينذر بالخطر مع وصول انعدام الأمن الغذائي في أعلى نقطة منذ تصعيد الصراع في عام 2015 م.
ويقدر بأن نحو 19 مليون شخص، أكثر من 60 في المائة من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة بين يونيو وديسمبر.ما يتجاوز نطاق الصراع،
و شملت بعض الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي انخفاض سعر الصرف، وواردات الوقود، والأسعار العالمية للوقود والغذاء، وسلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، والواردات الغذائية، والفجوات التمويلية الإنسانية الشديدة. وأدى إنخفاض سعر الصرف وتدهور العملة إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر.
ومنذ اعلان الهدنة فقدت العملة المحلية في المحافظات الجنوبية 22 في المائة من قيمتها منذ منتصف أبريل . ، وارتفع سعر الريال اليمني بشكل حاد في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية. وساد عجز في احتياطيات العمات الأجنبية. ومع ذلك، ظلت قيمة الريال مستقرة إلى حد كبير في المحافظات الشمالية بمتوسط 550 ريال يمني للدولار الأمريكي.
وبالرغم من زيادة واردات الوقود بنسبة 160 في المائة في عام 2022 م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 م، ارتفعت أسعار البترول والديزل المحلية في جميع أنحاء البلد خال يوليو 2022 م. عامًا بعد عام، تتضاعف أسعار الوقود في الجنوب وترتفع بشكل ملحوظ في الشمال.
وبين يناير ويوليو 2022 زادت الواردات بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2021 م، لكن هذه الزيادة لا يمكن أن تعوض الانخفاض بنسبة 52 في المائة في موانئ عدن.
أدى استمرار نقص التمويل الإنساني والمخزونات الغذائية إلى قيام الوكالات الإغاثية بالمزيد من التقليص في الحصص الغذائية خال دورة التوزيع الرابعة في عام 2022 م.
نتيجة لمزيج من هذه العوامل وغيرها، لا تزال القدرة الاقتصادية للحصول على الغذاء بالنسبة للناس في اليمن محدودة للغاية. زادت تكلفة الحد الأدنى لتكاليف السلة الغذائية بنسبة 74 في المائة في مناطق الحكومة اليمنية وبنسبة 38 في المائة في مناطق الحوثيين خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
و في يوليو 2022 م،
و ارتفعت نسبة الأسر التي تفتقر إلى الغذاء الكافي إلى 55 في المائة في مناطق الحكومة اليمنية، و 50 في المائة في مناطق جماعة الحوثيين. وبلغ انعدام الأمن الغذائي مستويات عالية للغاية في 20 محافظة من أصل 22 محافظة.
من المتوقع أن يظل انعدام الأمن الغذائي الحاد منتشرًا في جميع أنحاء اليمن حتى يناير 2023 بسبب ارتفاع الأسعار ، وانخفاض القوة الشرائية ، ومحدودية المساعدات الغذائية الإنسانية ، وفقًا لتقارير شبكة الإنذار المبكر والتقييم حسب تقرير لتقييم الوضع في اليمن للأمم المتحدة.
ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الحكومية، المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الامم المتحدة، بينما بات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
تعليقات
إرسال تعليق