المشاهد -مجاهد حمود سعد -خاص :
يواجه الكثير من المواطنين صعوبات تعيقهم الحصول على البطاقه الشخصية لإستكمال الإجراءات والمعاملات المهمة والضرورية ، كالسفر الى الخارج للعلاج او العمل ، او الدراسة.
والحصول على ورقه الاستبيان لا تفي بالغرض ، فهي أوراق مؤقتة تنتهي صلاحيه العمل بها خارج صنعاء ، لايتم التعامل بها في العاصمة المؤقتة “عدن” اوغيرها.
بعد سيطرة جماعة الحوثي علي صنعاء والسيطرة على المؤسسات الحكومية في العاصمة صنعاء ، كانت مصلحه الأحوال المدنيه والسجل المدني في امانه العاصمة من ضمن هذة المؤسسات .
ولمصلحة الاحوال المدينة في ظل سيطرة جاعة الحوثي فساد وعبث وبل تم تحويل هذا المرفق الحكومي الي وكر للفساد فلقد اصبح قطع البطائق الشخصية مشكلة كبري لدي المواطن في صنعاء ووصلت المزيدات في قطعها الي مبالغ كبيرة .
“عبدالرحمن سعيد” م تعز مواطن حصل على فيزة عمل في (المملكة ألعربيه السعوديه)
تحدث “للمشاهد” شهرين وانا اتابع للحصول على البطاقه الشخصية في صنعاء
بعد ان قدمت الى (مركز شرطة ٢٢مايو) “مركز – 1-الامانه “في شارع الرقاص
لحصولي على البطاقه الشخصيه ، حصلت على إستبيان مؤقت بعد ان وصل ما دفعته مبلغ (ال٥٥٠٠﷼ ) ”
ويضيف عبد الرحمن لم يكن هذا ما أريده فأنا بحاجه ماسة الى بطاقة شخصيه ، لإستكمال اجرائات المعاملة في عدن للسفر إلى المملكة ألعربيه السعوديه للعمل ، وليس التسجيل في جامعة صنعاء حسب تعبيره.
ويتابع عبدالرحمن في حديثة عن معاناته لــ”المشاهد “”وبعد محاولات مضنيه ومكلفة أتاني احد الضباط المسؤولين في القسم أخذني جانباً يهمس في أذني ” سأعطيك البطاقه لكن ان تدفع مقابل ذلك ، وحدد المبلغ كدفعة أولى للمعاملة السريه هناك في الأحوال المدنية ٩٠٠٠﷼ ”
ويؤكد عبدالرحمن ان 27000 الف ريال مقابل قطع بطاقة شخصية والتى كانت في السابق لاتتجاوز 3000 ريال
من جهته تحدث احد الضباط وهو يعمل في الاحوال المدينة فضل عدم ذكر اسمه في الاحوال المدنيه تحدث لــ”المشاهد ” قائلاً ، “لاتوجد كروت البطاقه الشخصيه لدينا لذلك لجأنا الى استبيان مؤقت حتى تتوافر الكروت .
وعن سبب عدم توفر الكروت يقول . بسبب الحصار على اليمن لم نستطع أن نستورد هذه الكروت . التي نتستوردها من دبي .
يواصل الحديث بأن هناك كروت قليله يتم إعطائها لحالات خاصه ، ولم يفصح عن هذه الحالات.”
وفي ذات السياق اكد مصدر خاص في الاحوال المدينة بصنعاء لــ” المشاهد”
ان الكروت متوفرة ولكن يتم الحصول عليها بمبالغ مالية تصل إلى 8000ريال . لمدير الأحوال المدنية
عبر احد العاملين في الاحوال المدنيه.
ويضيف ان قطع البطائق الشخصية اصبحت تجارة سوداء ممنهجه من الإدارة نفسها من اجل الاسترزاق علي حساب معاناة الناس .
ويتابع ليس هناك صعوبه في استيراد الكروت اذا هناك نوايا صادقه بل هناك تلاعب واستهتار بمصالح المواطنين .
فهي ليست صعبة فمثلا مصرف الكريمي البنوك تستورد الكروت للبطائق كالمعتاد دون ايه عراقيل .
ويختم حين تغيب المسؤوليه والدوله يصبح العبث بالمال العام أمرا معتاداً لايختلف عن البنك المركزي
وجميع الموارد التي تحصل عليها حكومه صنعاء.
وعن الحلول الممكنة لمعالجة هذه المشكلة
يقول احد المواطنيين غياب الدوله والرقابة تبشر بما هو أسوأ واقبح
وعوده النظام والقانون هو الحل الوحيد للحد من انتشار هذه الفوضى والعبث بمؤسسات الدولة
ويضمن للمواطن الحياه الكريمه ، والحريه في الدفاع عن حقوقه المشروعة التي تذهب سدا .
تعليقات
إرسال تعليق