الإعلام الاقتصادي يناقش مع محافظ حضرموت والغرفة التجارية سبل تعزيز التنمية والاستثمار بالمحافظة

تعز – سالم الصبري: ( المشاهد نت )

أُجبر نبيل عبد الواحد على العودة إلى منزله في إحدى ضواحي مدينة تعز، مطلع ديسمبر الجاري، بعد أن تعذر سفره مع أسرته إلى صنعاء، نتيجة قطع طريق الضباب غربي تعز، من قبل مسلحين، الأمر الذي أدى إلى إيقاف حركة السير لساعات طويلة، كما يقول، داعياً أجهزة الأمن للقيام بواجبها في إيقاف هذا العبث الذي يضر بمصالح سكان المحافظة، كون هذا الخط بمثابة شريان الحياة الوحيد الذي من خلاله تتم عملية تنقل المواطنين وتدفق حركة التجارة ونقل البضائع والمواد الغذائية والإغاثية إلى المحافظة.
وتتكرر عملية قطع خط الضباب الذي يربط مدينة تعز بضواحيها من جهة، ويربطها بمحافظة عدن (جنوب اليمن) ومحافظات شمالية عدة، في ظل الحصار القائم من قبل مسلحي جماعة الحوثي على المنفذ الشرقي لمدينة تعز، الذي كان يربطها بتلك المحافظات.
وتم قطع طريق الضباب 7 مرات خلال العام 2018، بحسب العقيد عبدالباسط البحر، الناطق الرسمي لمحور تعز.

جريمة تستحق العقاب

قطع الطريق الوحيد الذي يربط تعز بالمحافظات الأخرى، أو أي طريق آخر، جريمة تستحق العقاب، بحسب المحامي علي سعيد الصديق، الذي قال لـ”المشاهد” إن قطع الطريق محرم شرعاً، ومجرم وفقاً لأحكام قانون العقوبات النافذ، وكل من يقدم على هذا السلوك في قطع الطريق العام، وتعطيل مصالح الناس، يعاقب، وإن كان يحمل مطالب وشعارات حقوقية مشروعة، لأن هذه الطريقة أو السلوك الذي يتخذه البعض للمطالبة بحقوقهم، ليس صحيحاً، لانهم يسيئون اختيار نوعية الرسالة التي يريدون إيصالها إلى جهات الاختصاص، وهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة العقاب القانوني، وبنفس الوقت يفقدون الحاضنة الشعبية والاحترام من قبل المجتمع.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات اليمني: “من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في طريق عام أو في صحراء أو في بنيان أو بحراً، فأخافهم أو أرعبهم على أنفسهم أو مالهم، أو عرضهم لأي غرض، اعتبر محاربا،ً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات”.

خارجون عن القانون

ويتهم نبيل أفراداً يتبعون أحد الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز، بقطع طريق الضباب، بسبب مطالب حقوقية، كما يقولون، وهو ما يؤدي في كل مرة إلى تعطيل حركة المسافرين، مستغرباً من عجز الجهات الأمنية في محافظة تعز عن منع تكرار قطع الطريق.
لكن العقيد البحر ينفي قيام الجيش الوطني بقطع هذا الطريق، مؤكداً بالقول لـ”المشاهد”: “الذين يقطعون الطريق، مسلحون، وقد يكون بعضهم جنوداً مرقمين في الجيش، ولكن ليس بصفتهم الرسمية، إنما بصفتهم الفردية ضمن جماعات مصالح أو نفوذ، أو بعض الجماعات الخارجة عن النظام والقانون”.
وتعمل هذه التصرفات على تعطيل مصالح الناس، وتشكل مشقة وعبئاً كبيراً على المسافرين من الأسر والأطفال وكبار السن والمرضى، بحسب المحامي الصديق، مشيراً إلى أن العقوبة تكون أشد إذا صدر هذا السلوك من أفراد ينتمون للقوات المسلحة والأمن، والذين يعول عليهم حماية المواطنين في ممتلكاتهم وأعراضهم.
ويقول: “كان بإمكان هؤلاء، اللجوء إلى الجهات المختصة عن طريق وقفات احتجاجية سلمية يطرحون فيها مطالبهم، أو حتى اللجوء إلى الجهات القضائية في حال لم تتم الاستجابة لها”.

يقول العقيد البحر إن الجيش الوطني يتحرك بسرعة عندما يتم إبلاغهم بقطع الطريق، إما بتوجيه الألوية التي تقع في نطاقها هذه التقطعات، وفتح الخط، ومطاردة وإلقاء القبض على المتقطعين، أو بتحريك الشرطة العسكرية إلى المكان المستهدف، أو تكليف الحملة الأمنية واللجنة الأمنية بفتح الطريق، مضيفاً أنه يتم فتح الخط وعودة الحركة الطبيعية بعد إغلاقه لمدة ساعتين أو 3 ساعات تقريباً.
ويوجد اتفاق ضمني بين القيادات العسكرية على تجريم وتحريم قطع الخط تحت أي مبرر كان، أو لأي مطالب مهما كانت، على اعتبار أن هذه الجريمة مركبة، ولا يمكن السكوت عنها أو التساهل معها، بحسب البحر، مشيراً إلى عدم التهاون في حماية هذا الطريق، وهناك إجراءات وتدابير رادعة وحازمة تجاه من تسول له نفسه العبث بهذا الطريق، حتى لا تتكرر هذه الأعمال الإجرامية والفوضوية والعبثية.
لكن نبيل يشكك بجدية الجهات المسؤولة عن تسهيل حركة المسافرين، في ظل تكرار إغلاق الطريق، مؤكداً أن غياب تلك الجدية في تطبيق القانون على الخارجين عنه، يشجعهم على الإغلاق مرة بعد أخرى