ادت الحرب إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الفترة من 2014 -2019.. وقدرت تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية بحوالي 93 مليار دولار، وارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020 بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب ".
وارتفع العجز حوالي 15% من الناتج في عام 2016 وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30%، كما توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80% وتم تجميد البرنامج الاستثماري، وحاليا تعمل الحكومة على تنمية الموارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022م.
وفقدت العملة الوطنية جزءاً من قوتها الشرائية، بلغ معدل التدهور حوالي 500% مقارنة في عام 2014م، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وأزمة في المشتقات النفطية.
وتراجعت اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وبات تصنيف اليمن ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم - في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019م، وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايدت الاحتياجات الإنسانية لدى شريحة واسعة من السكان
التفاصيل كاملة في الانفوجرافيك التالي:
تعليقات
إرسال تعليق