تزايد القضايا والنزاعات المتعلقة بالإيجارات في تعز
تعز – مجاهد حمود
يبحث عبد الرحمن محمد، 40 عامًا، عن شقة للإيجار في مدينة تعز منذ شهرين. حتى اليوم، كل محاولته في العثور على شقة صغيرة للسكن فيها مع أسرته باءت بالفشل في ظل التزايد المستمر لأسعار الإيجارات في مدينة تعز.
في حديثه لـ “المشاهد”، يقول عبد الرحمن: “لم أجد شقة تتكون من غرفتين وحمام ومطبخ بمبلغ 90 أو 100 ألف ريال. هناك شقق متوفرة، لكن المبلغ المطلوب على الأقل 250 ألفًا، بما يعادل 500 ريال سعودي، وأنا عاجز عن دفع هذا المبلغ.”
مع تزايد عدد السكان واستمرار النزوح إلى مدينة تعز وغياب الرقابة على مالكي العقارات، تتزايد أسعار الإيجارات في مدينة تعز، الأمر الذي يفاقم معاناة الكثير من المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع قيمة الريال اليمني، وغياب فرص العمل، وتفشي البطالة منذ نشوب الحرب في البلاد في العام 2015.
عبدالله محمود، 50 عامًا، يسكن في منزل بمنطقة البعرارة في مديرية المظفر بمدينة تعز، ويدفع إيجار 150 ألف ريال شهريًا. وكل ستة أشهر أو كل عام على الأكثر، يطلب صاحب المنزل مبلغًا إضافيًا. يقول عبد الله لـ “المشاهد”: “أدفع 120 ألف ريال شهريًا منذ العام الماضي. مؤخرًا، طلب صاحب المنزل زيادة 30 ألفًا، ليصبح المبلغ 150 ألف ريال.”
يضيف عبد الله: “تفاجأت بالزيادة التي فرضها صاحب المنزل، وقلت له إني لا أستطيع دفع هذا المبلغ. لكنه رد وبكل برود: إذا لم تقدر على دفع المبلغ، بإمكانك إخلاء الشقة. أنا الآن في حيرة من الأمر، ولا أعلم كيف يمكن أن أدفع 150 ألف كل شهر.”
غياب التراحم
أم محمد، 60 عامًا، تعيش في غرفة واحدة بمدينة تعز، وتعتمد على ابنها الذي يعمل سائق دراجة نارية. تقول إن المالك أبلغها بالخروج من الغرفة بعد أن رفضت دفع 50000 ألف ريال إيجار للشهر الواحد. منذ أكثر من عام، كانت أم محمد تدفع 40000 ألف ريال، لكن الزيادة التي فرضها صاحب المنزل تسببت لها بأزمة جديدة.
بصوت حزين، تقول أم محمد لـ “المشاهد“: “أصبح المجتمع دون رحمة، ومن لا يملك المال لا قيمة له. ليس لنا من يقف معنا سوى الله. اُجبرت على الخروج ووجدت غرفة أخرى، لكنها سيئة، وليس هناك بديل سوى القبول بها.”
جهود لتخفيف المعاناة
المحامية أمل محمد تقول إن القضايا والنزاعات المتعلقة بالإيجارات تزايدت في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت معاناة المواطنين أقسى في ظل ظروفهم المادية الصعبة.
تشير أمل إلى أن السلطة المحلية في محافظة تعز أصدرت عدة قرارات تنص على منع الزيادة في الإيجارات إلا بالحد المعقول، ودفع الإيجار بالعملة الوطنية. في فبراير 2024، أصدرت السلطة المحلية في مدينة تعز، قرارًا بشأن ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية. تضمن القرار منع أية زيادة خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة تعز، وتفعيل دور الجهات المختصة في تنفيذ القرار بما يضمن تحقيق الأمن والسكينة وإيجاد المعالجات المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين.
تؤكد أمل أن هناك جهود كبيرة من قبل السلطة المحلية بالتنسيق مع السلطة القضائية للحد من ارتفاع الإيجارات، لكن المشكلة لا زالت قائمة والتعقيدات القانونية تعيق تنفيذ قرار السلطة المحلية.
تضيف: “لا بد أن تستمر الجهود لحل هذه المشكلة التي تشكل عبء ثقيل على المجتمع كون أغلب من نصف السكان في المدن هم مستأجرين، وهم فئة كبيرة متضررة الارتفاع المستمر لللإيجارات.”
ومع الارتفاع المستمر للإيجارات في مدينة تعز، تضطر العديد من الأسر إلى السكن بالقرب من خطوط التماس وفي المناطق التي تقع تحت تهديد الاشتباكات المسلحة لأن السكن هناك أرخص من المناطق الآمنة.
المصدر: المشاهد نت
تعليقات
إرسال تعليق